ألغى المجلس الدستوري السنغالي، الخميس، قانونا صادقت عليه الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي وكان يرمي إلى إعادة ترتيب موازين الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، في ظل الخلاف المتصاعد بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس البرلمان عثمان سونكو. واعتبر المجلس أن النص، الذي حظي بدعم واسع داخل مؤسسة تشريعية يهيمن عليها حزب “باستيف”، “مخالف للدستور” بعد الطعن الذي تقدم به رئيس الدولة.
وكان القانون المصادق عليه يمنح الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء صلاحيات أوسع، مقابل تقليص اختصاصات الرئيس بشكل عملي، وهو ما دفع فاي في البداية إلى الإعلان عن إمكانية عرضه على استفتاء شعبي، قبل أن يلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن في دستوريته بدعوى عدم احترام المساطر المعتمدة لمراجعة الدستور. وجاءت هذه الخطوة في سياق أزمة سياسية بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، بعدما أقال فاي عثمان سونكو من منصبه كرئيس للحكومة في 22 ماي عقب أشهر من التوتر.
وعاد سونكو إلى المشهد السياسي بسرعة بعد انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية في 26 ماي، حيث يسيطر حزبه “باستيف” على 130 مقعدا من أصل 165. وفي خضم هذا التجاذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، صادق البرلمان في 29 ماي على مقترح القانون بأغلبية كبيرة، مبررا ذلك بالسعي إلى “تحقيق توازن أفضل” في توزيع الصلاحيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية داخل النظام الرئاسي السنغالي.
10/07/2026
