تعديلات جديدة تعزز التجارة بين المغرب وبريطانيا بعد بريكست

دخل حيز التنفيذ قرار مجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة المتعلق بتعديل البروتوكول رقم 4 الخاص بقواعد تحديد “المنتجات ذات المنشأ”، في خطوة تهدف إلى تطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي أتاحتها مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتسمح التعديلات الجديدة بتبسيط معايير تحديد منشأ السلع والحفاظ على الامتيازات الجمركية التفضيلية الممنوحة للمنتجات المؤهلة.

ويأتي مبدأ “التراكم” في مقدمة المستجدات، إذ يتيح للمصنعين في المغرب وبريطانيا استخدام مواد ومكونات مستوردة من عدد من الشركاء الإقليميين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وتونس والجزائر وسويسرا وتركيا، مع الحفاظ على صفة المنشأ والاستفادة من الإعفاءات الجمركية. كما حدد الاتفاق شروطا مرتبطة بالقيمة المضافة وعمليات التصنيع الفعلية، حيث يشترط أن تتجاوز التحويلات المنجزة محليا قيمة المواد الأجنبية المستخدمة، مع استبعاد العمليات البسيطة من احتساب المنشأ. وشملت التعديلات أيضا قواعد النقل المباشر وإثبات المنشأ عبر شهادات رسمية أو تصريحات بالفاتورة بالنسبة للمصدرين المعتمدين أو الشحنات التي تقل قيمتها عن 6000 يورو.

وتزامنت هذه الإجراءات مع نمو ملحوظ في المبادلات التجارية بين الرباط ولندن، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية خلال 2025 نحو 4.7 مليارات جنيه إسترليني، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وسجل الميزان التجاري فائضا لفائدة المغرب، بعدما بلغت الصادرات البريطانية نحو المملكة 2.1 مليار جنيه إسترليني، مقابل واردات بريطانية من المغرب بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني، مدفوعة أساسا بالمنتجات الفلاحية والخضر والفواكه الطازجة والمكونات الإلكترونية، إلى جانب تطور قطاعي الخدمات والسياحة.