حافظ المغرب على موقعه ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى وفق التصنيف السنوي الأخير للبنك الدولي برسم الفترة 2026-2027، ملامساً بذلك عتبة الانتقال إلى الفئة الأعلى؛ إذ لم يعد يفصله عنها سوى 276 دولاراً فقط. وقد استندت هذه المؤسسة المالية الدولية في تقييمها الدوري، الذي يُنشر في فاتح يوليوز من كل عام، إلى “منهجية أطلس” المعتمدة على احتساب الدخل القومي الإجمالي للفرد، مع موازنة تقلبات أسعار الصرف ومعدلات التضخم على مدى السنوات الثلاث الماضية، لضمان صورة أكثر دقة واستقراراً للأداء الاقتصادي.
وبلغة الأرقام، سجل الدخل القومي الإجمالي للفرد في المغرب نحو 4360 دولاراً، وهو رقم يقترب بخطوات ثابتة من السقف الذي حدده البنك الدولي للارتقاء إلى فئة “الدخل المتوسط الأعلى”، والمحدد بـ 4636 دولاراً. وتأتي هذه المعطيات ضمن التقسيم الرباعي الذي يعتمده البنك الدولي لتصنيف اقتصادات العالم، والذي يتراوح ما بين فئات الدخل المنخفض، والمتوسط الأدنى، والمتوسط الأعلى، وصولاً إلى فئة الدخل المرتفع، وذلك بناءً على معيار نصيب الفرد من الدخل القومي.
وعلى صعيد المشهد الدولي، كشف التقرير عن تحولات هيكلية في تصنيف ست دول نجحت في تجاوز عقباتها التنموية نحو فئات دخل أكثر تقدماً؛ حيث انضمت كل من الأردن، والفلبين، وسريلانكا، وفيتنام، وولايات ميكرونيزيا المتحدة إلى نادي الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، بينما خطت توغو خطوتها الأولى خارج فئة الدخل المنخفض نحو الدخل المتوسط الأدنى. وأكدت مصادر “كواليس الريف” أن هذه التحولات لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة مسارات اقتصادية متباينة، تنوعت بين النمو المستدام، والتعافي من الأزمات، أو بفضل المراجعات الإحصائية الدقيقة التي كشفت عن حجم حقيقي أكبر للاقتصادات الوطنية.
12/07/2026
