خفض رسوم الأداء الإلكتروني ينعش مطالب التجار بدعم الرقمنة

أثار قرار بنك المغرب ومجلس المنافسة القاضي بتسقيف وخفض رسوم الأداء الإلكتروني ابتداء من فاتح أكتوبر 2026 تفاعلا إيجابيا في أوساط المهنيين، الذين اعتبروه خطوة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام وسائل الدفع الرقمية. وفي المقابل، دعت الهيئات الممثلة لتجار القرب إلى توفير أجهزة الأداء الإلكتروني مجانا، إلى جانب إطلاق برامج للتكوين والمواكبة، بهدف تشجيع التجار على الانخراط في التحول الرقمي وتسهيل اعتماد هذه الوسائل في معاملاتهم اليومية.

وأوضح محمد الجرايفي، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، في تصريح لـ”لكواليس الريف”، أن الرسوم التي تقتطع من عمليات الأداء الإلكتروني، والتي تتراوح بين 1 و3 في المائة، تشكل عبئا على الأنشطة ذات هامش الربح المحدود، كما أشار إلى أن تأخر تحويل مستحقات بعض العمليات، خاصة المرتبطة بالبطاقات الدولية، يمثل تحديا إضافيا أمام التجار. وأكد أن تقليص الاعتماد على النقد يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ما يستدعي مساهمة المؤسسات المعنية في تحمل جزء من تكاليف المرحلة الانتقالية، مع توفير التحسيس والتأطير اللازمين لإنجاح هذا التحول.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمر باكو أن إعادة هيكلة سوق الأداء الرقمي وفتح المجال أمام فاعلين جدد يمثلان خطوة مهمة لتحديث منظومة الأداء، معتبرا في تصريح لـ”لكواليس الريف” أن نجاح هذا الورش يظل رهينا باعتماد نهج تدريجي يراعي طبيعة سلوك المستهلكين والمهنيين، من خلال تقديم تحفيزات في المراحل الأولى قبل الانتقال إلى نظام مستدام للرسوم. كما يرى مهنيون أن تعميم الأداء الإلكتروني يكتسب أهمية متزايدة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، لما يوفره من تسهيل للمعاملات وتعزيز للشفافية المالية والحد من التهرب الضريبي.