الاتحاد الأوروبي يبحث حظر واردات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة

تبحث دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض حظر على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل وصف مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس الوضع هناك بأنه “غير قابل للاستمرار”. وأوضحت كالاس، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27، أن الدول الأعضاء ستناقش الخيارات المطروحة ومدى إمكانية حصولها على دعم أوسع لاتخاذ خطوات جديدة.

وقدمت المفوضية الأوروبية مقترحات عدة، من بينها تقييد التجارة مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، غير أن مواقف الدول الأعضاء لا تزال متباينة بشأن طبيعة الإجراءات الممكن اعتمادها. وأعربت دول مثل بلجيكا وأيرلندا عن تأييدها لتدابير أكثر صرامة تجاه إسرائيل، في حين تعارض دول أخرى، من بينها جمهورية التشيك، هذه التوجهات. ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن اجتماع الوزراء لن يؤدي على الأرجح إلى قرارات نهائية، لكنه سيشكل فرصة لتقييم فرص التحرك المشترك.

وتفرض بعض الدول الأوروبية، من بينها أيرلندا وهولندا وإسبانيا، قيودا تجارية منفصلة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويتزامن هذا النقاش مع انعقاد مؤتمر للمانحين بشأن الأراضي الفلسطينية في بروكسل، بمشاركة نحو 65 وفدا، حيث ستعرض السلطة الفلسطينية إصلاحات تعتبرها المؤسسات الأوروبية ضرورية ضمن مسار حل الدولتين، في وقت يعيش بالضفة الغربية أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.