ترأست كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الثلاثاء 14 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي شكلت مناسبة لاستعراض حصيلة عمل المؤسسة خلال سنة 2025، والوقوف على مستوى تنفيذ البرامج المسطرة، إلى جانب بحث سبل تطوير أداء المعهد في ظل التحديات المرتبطة بالحفاظ على الموارد السمكية والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وأكدت الدريوش، خلال افتتاح أشغال الدورة، أهمية الدينامية التي أطلقها المعهد خلال الفترة الأخيرة، والقائمة على التدبير المسؤول والمستدام للثروات البحرية بالاعتماد على البحث العلمي والتشاور مع مختلف المتدخلين. كما قدم مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح، عرضًا حول أبرز المنجزات المحققة، شملت تتبع الموارد السمكية، وتقييم المخزونات، وعلوم المحيطات، ومراقبة البيئة البحرية، فضلًا عن توفير الخبرة العلمية لدعم القرارات المتعلقة بتهيئة المصايد، إلى جانب مشاريع تطوير تربية الأحياء المائية وتثمين منتجات البحر.
وتوقف المجلس عند تقدم مشاريع التعاون العلمي الإقليمي والدولي، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب، وكذا مساهمة المعهد في الدراسات المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب–نيجيريا عبر المهمة الأوقيانوغرافية التي أنجزتها السفينة العلمية الحسن المراكشي سنة 2025. كما اطلع على جهود تعزيز القدرات التقنية والعلمية للمعهد، من خلال تشغيل مختبر مراقبة الجودة بالقطب التكنولوجي “هاليوبول” بسوس-ماسة، ونجاح أول دورة لتربية الأسماك بالمزرعة البحرية المفتوحة بسيدي إفني، قبل أن يصادق على مقررات الدورة والحسابات المالية لسنة 2025، منوهًا بمجهودات أطر وباحثي المؤسسة في دعم التنمية المستدامة للصيد البحري والاقتصاد الأزرق.
15/07/2026
