صنّف مؤشر “عبء أرباب العمل العالمي 2026” الصادر عن شركة “Employ Borderless” المغرب في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 192 دولة، بعدما حصل على 75 نقطة من أصل 100 في تقييم يقيس الأعباء المالية والإجرائية التي تفرضها التشريعات على أرباب العمل. ويعتمد التصنيف على تكلفة التوظيف الفعلية، وليس على مستوى الأجور فقط، من خلال احتساب الالتزامات القانونية التي يتحملها أصحاب العمل.
وأظهرت بيانات التقرير أن صاحب العمل في المغرب يؤدي مساهمات اجتماعية إلزامية تعادل 21 في المائة من راتب الموظف، مقابل مساهمة تبلغ 6.7 في المائة يتحملها العامل. كما يبلغ متوسط مكافأة نهاية الخدمة القانونية نحو 13.4 أسبوعاً، في حين يصل متوسط فترة الإخطار الإلزامية عند إنهاء عقد العمل إلى 7.2 أسابيع. وبحسب المؤشر، جاء المغرب في مرتبة أعلى من فرنسا التي احتلت المركز السابع عشر، وإسبانيا في المركز التاسع عشر، والجزائر في المركز الثالث والعشرين، بينما حلت مصر خامسة عالمياً ضمن الدول الأكثر عبئاً على أرباب العمل.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الأرجنتين قائمة الدول الأعلى من حيث أعباء التوظيف، تلتها بيلاروسيا ثم جمهورية التشيك، فيما تقاسمت فيتنام ومصر المركزين الرابع والخامس. وفي المقابل، جاءت نيوزيلندا في صدارة الدول الأقل عبئاً، تلتها رومانيا وميكرونيزيا، بينما احتلت الولايات المتحدة مرتبة متأخرة بفضل انخفاض الالتزامات القانونية المفروضة على أرباب العمل. وأوضح التقرير أن منهجيته ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية، هي المساهمات الاجتماعية بنسبة 50 في المائة، ومكافأة نهاية الخدمة بنسبة 30 في المائة، وفترة الإخطار بنسبة 20 في المائة، مؤكداً أن الاعتماد على مقارنة الأجور وحدها لا يعكس الكلفة الحقيقية للتوظيف بين الدول.
15/07/2026
