ثقة الأسر المغربية تتحسن سنويا رغم استمرار القلق بشأن المعيشة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 60,1 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 54,6 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلا تحسنا على أساس سنوي رغم تراجعه مقارنة بالفصل السابق. وأوضحت المندوبية أن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر تعكس استمرار نظرة حذرة بشأن تطور مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت المعطيات أن 78,3 في المائة من الأسر اعتبرت أن مستوى معيشتها تراجع خلال الاثني عشر شهرا السابقة، مقابل 16,5 في المائة رأت أنه استقر و5,2 في المائة سجلت تحسنه، ما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73,1 نقطة. كما توقعت 51 في المائة من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة خلال السنة المقبلة، بينما رجحت 39,7 في المائة استقراره و9,3 في المائة تحسنه. وفي ما يخص سوق الشغل، عبرت 57,2 في المائة من الأسر عن توقعها ارتفاع البطالة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 18,4 في المائة توقعت تراجعها.

وفي الجانب المالي، أكدت 58,7 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي نفقاتها، في حين اضطرت 38,7 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، ولم تتجاوز نسبة الأسر القادرة على الادخار 2,6 في المائة. كما اعتبرت 65,3 في المائة من الأسر أن الظروف الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة. ويعتمد مؤشر ثقة الأسر، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، على سبعة مؤشرات تشمل تطور مستوى المعيشة، وآفاقه المستقبلية، وتوقعات البطالة، وفرص اقتناء السلع المستديمة، إضافة إلى الوضعية المالية الحالية والمستقبلية للأسر.