أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الوزارة اعتمدت خطة عمل استثنائية ومتكاملة لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، تزامنا مع قرار السلطات الإسبانية تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. وأوضح، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني، أن هذه الخطة تهدف إلى تسهيل استفادة المغاربة المعنيين من عملية التسوية، عبر تحسين جودة الخدمات القنصلية، وتبسيط المساطر، وتسريع معالجة الطلبات في إطار مقاربة ترتكز على الحكامة الجيدة والرفع من نجاعة الأداء.
وأشار بوريطة إلى أن الوزارة عقدت اجتماعا تنسيقيا مع سفارة المغرب بمدريد والقنصليات العامة بإسبانيا والجهات المغربية المختصة، من أجل إيجاد حلول عملية لتسهيل الحصول على بطاقة السوابق، باعتبارها من الوثائق الأساسية المطلوبة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين. وفي هذا الإطار، تم اعتماد آلية جديدة تسمح للمواطنين بإيداع طلباتهم مباشرة لدى القنصليات باستعمال البطاقة الوطنية للتعريف، لتتكفل هذه الأخيرة بإحالة الملفات عبر منظومة إلكترونية آمنة إلى المصالح المختصة، ثم إلى المديرية العامة للأمن الوطني لإصدار الشواهد، قبل استكمال إجراءات المصادقة عليها وإرفاقها بختم “الأبوستيل” وإعادتها إلى القنصليات، في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
وأضاف الوزير أن الوزارة عززت الطاقة الاستيعابية للمراكز القنصلية بإسبانيا من خلال تمديد ساعات العمل إلى غاية السادسة مساء، ورفع عدد المواعيد اليومية، واعتماد يوم السبت بشكل استثنائي لاستقبال المرتفقين، إلى جانب تنظيم أيام مفتوحة يوم الأحد عند الحاجة والاستعانة بأعوان مؤقتين لدعم الفرق القنصلية. وأكد أن هذه التدابير أسهمت في تحسين جودة الخدمات وتسريع معالجة الملفات، مشددا على استمرار تعبئة الوزارة، بتنسيق مع سفارة المملكة والقنصليات، لضمان تقديم خدمات قنصلية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى صون مصالح مغاربة العالم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.
15/07/2026