الحكومة تعيد توجيه الدعم الاجتماعي نحو الإدماج الاقتصادي

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن توجه حكومي جديد لتطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، يقوم على الانتقال من منطق المساعدة الاجتماعية إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والإدماج المنتج للمستفيدين. وأوضح، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن الدعم المباشر يمثل مرحلة انتقالية تهدف إلى إدماج الأسر المستفيدة بشكل مستدام في الدورة الاقتصادية، استنادا إلى دراسات ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أظهرت رغبة واسعة لدى المستفيدين في الولوج إلى سوق الشغل وإطلاق أنشطة مدرة للدخل. كما أشار إلى إقرار “المنحة الاستثنائية” بموجب القانون رقم 41.26 لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الدعم بسبب التصريح بالعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تشجيع الاندماج في القطاع المهيكل دون الإضرار باستقرارها المالي.

وفي إطار توسيع برامج الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إعداد مشروع جديد لمواكبة الأم والطفل، يتضمن منحة للحمل بقيمة 1800 درهم للحمل الأول و1200 درهم للحمل الثاني، إضافة إلى منحة شهرية قدرها 100 درهم للأطفال منذ الولادة إلى غاية بلوغ سنتين للمساهمة في تغطية نفقات التلقيح والتغذية الأساسية. كما تواصل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تطوير منصة جغرافية لاتخاذ القرار، تهدف إلى تحسين استهداف المستفيدين، وتحليل المعطيات الترابية، ودعم التخطيط الاستراتيجي للسياسات الاجتماعية بمختلف جهات المملكة.

وأشار لقجع إلى اعتماد نظام حكامة ميداني متطور انطلق بإحداث تمثيلية ترابية بإقليم الجديدة أواخر سنة 2025، أصبحت فضاء لتجريب آليات الإدماج قبل تعميمها وطنيا. ويشمل هذا التوجه مبادرة “Pass Inclusion” الهادفة إلى إدماج 2820 مستفيدا عبر منح تحفيزية للتشغيل، وخدمات لرعاية الأطفال، والإبقاء المؤقت على الدعم الاجتماعي، إلى جانب مواكبة فردية للمستفيدين. كما يجري تنفيذ برنامج “Tous à l’école” لمحاربة الهدر المدرسي، مستهدفا 2500 تلميذ، مع التركيز على فتيات السنة السادسة ابتدائي وفتيان السنة الأولى إعدادي، ومنح تحفيز شهري بقيمة 100 درهم لتشجيعهم على مواصلة الدراسة، وذلك في إطار ورش إصلاحي يهدف إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية.