أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاملين لشهادة الدكتوراه عن برنامج احتجاجي تصعيدي للمطالبة بإدماجهم في إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة “أ”، أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية. ويتضمن البرنامج حمل الشارة الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف جهات المملكة، إلى جانب وقفة وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن الأطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه داخل الوزارة ما تزال محرومة من الاستفادة من هذا الإطار، رغم مؤهلاتها العلمية ومساهمتها في مجالات التكوين والتأطير والتدبير الإداري وخدمة المنظومة الصحية. واعتبرت أن استمرار هذا الوضع يكرس تفاوتا في المعاملة بين موظفي القطاعات الحكومية، داعية إلى فتح حوار جاد وشفاف يفضي إلى إدماج دكاترة القطاع وفق جدول زمني واضح، بما ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
وشددت التنسيقية على أن تثمين الكفاءات العلمية العاملة بوزارة الصحة يشكل استثمارا في تطوير التكوين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مطالبة بمنح الأطر الصحية الأولوية في الانتقاء بمباراة 14 نونبر 2025 الخاصة بـ200 منصب لأستاذ محاضر، والإسراع بإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل هذا المطلب. كما أكدت أن الخطوات الاحتجاجية الحالية تمثل المرحلة الأولى من مسار تصعيدي متدرج، محملة الجهات الوصية مسؤولية أي تأخر في تسوية هذا الملف إذا استمرت مطالبها دون استجابة.
15/07/2026
