أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه لأن تمثل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ركيزة أساسية لتعزيز المسار الديمقراطي والمؤسساتي في المغرب. وأوضح الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي توصلت به “كواليس الريف”، الأهمية البالغة لتوفير المناخ الملائم لضمان انتخابات حرة، ونزيهة، وتنافسية، قادرة على استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي وإفراز مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية عالية. كما شدد “حزب الكتاب” على ضرورة اتخاذ مبادرات ملموسة لتحقيق الانفراج الديمقراطي والحقوقي، وتطهير المسلسل الانتخابي من نفوذ المال الفاسد لضمان تكافؤ الفرص وتشجيع المشاركة الشعبية الواسعة.
وفي تقييمه للأداء التنفيذي، وجه الحزب انتقادات حادة لحصيلة التدبير الحكومي الحالية معتبراً إياها سلبية في مجملها رغم بعض الجوانب الإيجابية المحدودة. وسجل البيان انحيازاً واضحاً في السياسات الحكومية لصالح الفئات المالية المتنفذة على حساب الطبقتين الوسطى والفقيرة، إلى جانب الإخفاق في الملفات الاقتصادية، والاجتماعية، ومجالات الحكامة. ونبه التقدم والاشتراكية إلى مخاطر ما وصفه بالتغول العددي الذي أدى إلى تهميش أدوار البرلمان والشركاء الاجتماعيين، فضلاً عن تصاعد شبهات الفساد وحالات تضارب المصالح التي طبعت الولاية الحكومية المشرفة على نهايتها.
وبناءً على هذه المعطيات، أكد الحزب أن محطة الثالث والعشرين من شتنبر المقبل تمثل موعداً حاسماً لإجراء تصحيح ديمقراطي يمنع تكرار الاختيارات السياسية والاقتصادية الحالية. ودعا البيان الكتلة الناخبة إلى الالتفاف حول البديل الديمقراطي التقدمي الذي يتبناه، واصفاً إياه بالمسار الكفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية، والإنصاف المجالي، وتأسيس اقتصاد وطني قوي ومتوازن يضمن الكرامة لجميع المواطنين والمواطنات.
16/07/2026