كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنفيذ ميزانية 2026 يعكس ارتفاعا في المجهود المالي الموجه لتمويل ورش الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار العمومي، مع الحفاظ على هدف حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضحت، خلال عرض أمام البرلمان حول تنفيذ ميزانية السنة الجارية والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2027، أن النفقات الجارية بلغت إلى نهاية يونيو نحو 203.8 مليار درهم، بزيادة 14.7 في المائة على أساس سنوي، وبمعدل إنجاز بلغ 53.7 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما ارتفعت كتلة الأجور إلى 97.4 مليار درهم بنمو 12.1 في المائة، بفعل تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، كما زادت نفقات السلع والخدمات إلى 71.1 مليار درهم بارتفاع 18.9 في المائة، خاصة نتيجة التحويلات الموجهة إلى المؤسسات العمومية في قطاعي الصحة والتعليم.
وسجلت فوائد الدين بدورها ارتفاعا بنسبة 16.3 في المائة لتصل إلى 23.8 مليار درهم، نتيجة زيادة كلفة الدين الداخلي، فيما بلغت نفقات المقاصة 11.4 مليار درهم، بزيادة 10 في المائة، من بينها 1.3 مليار درهم خُصصت لدعم مهنيي النقل الطرقي لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات. وفي المقابل، ارتفعت استثمارات الخزينة بنسبة 20.2 في المائة لتناهز 59.8 مليار درهم بنهاية يونيو، شملت 4.25 مليارات درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وملياري درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، إلى جانب اعتمادات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما بلغ متوسط المجهود الاستثماري للدولة 112 مليار درهم سنويا خلال الفترة بين 2022 و2025، مقابل 65.3 مليار درهم بين 2015 و2019.
ورغم تصاعد النفقات، أكدت فتاح أن التوازنات المالية ما تزال تحت السيطرة بفضل تحسن المداخيل الجبائية، مشيرة إلى تراجع عجز الميزانية بنحو 6.7 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2025، ليستقر عند حوالي 24 مليار درهم، مع توقعات بالإبقاء عليه في حدود 3 في المائة بنهاية السنة. وأوضحت أن الحكومة تستهدف الحفاظ على هذا السقف خلال الفترة 2027-2029، بما سيسمح بخفض مديونية الخزينة من 66.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 إلى نحو 63 في المائة بحلول 2029، بهدف توسيع الهوامش المالية للدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية مستقبلا.
23/07/2026
