مجلس الشيوخ الإسباني يطالب بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع المغرب

صادقت اللجنة المعنية بالمجتمعات ذاتية الحكم بمجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الخميس، على مقترح غير تشريعي يدعو الحكومة إلى إعادة تفعيل فريق العمل المكلف بتحديد المجالات البحرية بين إسبانيا والمغرب، إلى جانب الدفع نحو الاعتراف الدولي بجزر الكناري كأرخبيل كامل الحقوق بموجب قانون البحار. وحظي المقترح، بعد إدخال تعديل توافقي عليه، بتأييد 35 سيناتورا مقابل رفض 18 وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ويعود المقترح إلى مذكرة تقدم بها السيناتور أنيسيتو خافيير أرماس غونزاليس، باسم المجموعة البرلمانية التعددية، في مارس 2024، وطالبت بتسريع تحديد الحدود البحرية لجزر الكناري مع المغرب وإشراك حكومة الإقليم في المفاوضات. واستندت المذكرة إلى الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية لهذه المناطق، خصوصا في ظل اكتشاف رواسب من المعادن والموارد الاستراتيجية، من بينها التيلوريوم والكوبالت والأتربة النادرة، بالقرب من جبل تروبيك في المحيط الأطلسي.

ودعا المقترح الحكومة الإسبانية إلى إعادة تفعيل فريق العمل الخاص بتحديد المجالات البحرية بين البلدين، بمشاركة ممثلين عن حكومة جزر الكناري، إلى جانب العمل على إبرام اتفاقات دولية لترسيم هذه المجالات وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. واعتبر أرماس غونزاليس أن إشراك جزر الكناري في هذا المسار يكتسي أهمية خاصة، مؤكدا أن الهدف يتمثل أيضا في تعزيز الاعتراف الدولي بالإقليم كأرخبيل متكامل، مع التشديد على استمرار السيادة الإسبانية.