تتواصل أطوار محاكمة الشباب المرشحين للهجرة، المعتقلين على خلفية أحداث مليلية المحتلة ببني أنصار، وسط جدل متصاعد حول ظروف المحاكمة والأحكام الصادرة في حق عدد من المتابعين.
ووفق ما أفاد به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، فإن الجمعية ما تزال تتابع أطوار هذه المحاكمات، مشيرة إلى أن جلسة أمس شهدت بالمحكمة الابتدائية بالناظور محاكمة مجموعة من الشباب رغم غياب هيئة الدفاع، وهو ما اعتبرته الجمعية مؤثرًا في سير المحاكمة والأحكام الصادرة.
وأثار غياب الدفاع، بحسب الجمعية، ملاحظات بشأن ضمانات المحاكمة، خصوصًا بعدما لاحظ فرعها تفاوتًا في الأحكام بين معتقلين يتابعون بالتهم نفسها، رغم وجودهم ضمن المجموعة ذاتها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها الأحكام الصادرة في حق كل واحد منهم.
وجاءت الأحكام الصادرة أمس لتزيد من حدة الجدل، حيث قضت المحكمة في حق المعتقل م.أ بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما صدر حكم بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة قدرها 500 درهم في حق ل.م، مقابل أربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل من ب.ح وأ.ح، مع إلزامهما بأداء تعويض مادي بالتضامن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني قدره 36 ألف درهم.
وفي ملف آخر، صدر حكم في حق ح.ال ومن معه، وعددهم ثلاثة، بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وفي المقابل، تم تأجيل الملف رقم 667/26 إلى جلسة اليوم، في انتظار استكمال أطواره القضائية.
وتعيد هذه الأحكام قضية الشباب المعتقلين على خلفية أحداث مليلية إلى واجهة النقاش، خصوصًا في ظل الملاحظات الحقوقية بشأن غياب الدفاع وتفاوت العقوبات بين متابعين في وقائع وتهم متقاربة، فيما تظل تفاصيل كل ملف والحيثيات التي بنت عليها المحكمة أحكامها عناصر حاسمة في تقييم المسار القضائي لهذه القضايا.
وتبقى هذه الملفات مفتوحة على مزيد من الأسئلة، فيما يجد شباب حلموا بالعبور أنفسهم أمام أحكام سالبة للحرية، لتتحول أحداث مليلية إلى فصل قضائي ثقيل يضع ضمانات المحاكمة العادلة وظروف متابعة هؤلاء الشباب تحت المجهر، ويجعل من كل جلسة جديدة محطة مشحونة بالقلق والانتظار، خصوصًا بالنسبة إلى عائلات تترقب خلف أبواب المحاكم مصير أبنائها وما ستؤول إليه هذه القضايا.
18/08/2026
