إسرائيل تفرض حظراً شاملاً على صادراتها الدفاعية إلى قطر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب قررت وقف جميع صادرات الصناعات الدفاعية إلى قطر، في خطوة تمثل تحولا لافتا في سياستها تجاه الدوحة. وبحسب موقع «Mako» الإسرائيلي، لا يقتصر القرار على منع إبرام صفقات جديدة، بل يشمل أيضا عقودا أُبرمت قبل أربع أو خمس سنوات وما تزال قيد التنفيذ أو التسليم، ما يعني وقف مسار صادرات دفاعية سبق أن حصلت على الموافقات المطلوبة من وزارة الدفاع ورئيس الحكومة الإسرائيلية.

ويشمل الحظر، وفق المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية، مختلف التجهيزات والأنظمة ذات الطابع العسكري والأمني، من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي إلى التقنيات السيبرانية، فيما تقدر قيمة الصادرات المعنية بمئات ملايين الدولارات. ويكتسي القرار أهمية خاصة لامتداده إلى اتفاقيات قديمة لا تزال سارية، بما قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء عقود سبق إبرامها بين شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية والجانب القطري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وقطر، إذ نقل التقرير عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مواقف شديدة الانتقاد للدوحة، معتبرة أن سياساتها تتعارض مع المصالح الإسرائيلية. ويشير الإعلام الإسرائيلي إلى أن القرار يعكس تشديدا غير مسبوق للقيود على التعاون الأمني والعسكري مع قطر، بعدما كانت صفقات دفاعية قد أُبرمت ونُفذت بين الجانبين خلال السنوات الماضية، فيما تبقى التداعيات المحتملة للحظر على العلاقات الثنائية وعلى العقود القائمة غير واضحة حتى الآن.