لقجع يفوض للولاة والعمال تدبير اعتمادات صندوق التنمية الترابية المندمجة

أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قرارا يقضي بتعيين ولاة الجهات وعمال الأقاليم آمرين مساعدين بالصرف، إلى جانب الخزنة الإقليميين والجهويين المكلفين بالمحاسبة، وذلك لتدبير الاعتمادات المفوضة من الحساب الخصوصي للخزينة “صندوق التنمية الترابية المندمجة”. ويحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، الاختصاصات المرتبطة بتنفيذ النفقات الخاصة بالمشاريع والصفقات الممولة من الصندوق، بما يشمل الاعتمادات التي تم تفويضها للمسؤولين الترابيين، فضلا عن النفقات الملتزم بها إلى غاية نهاية دجنبر 2025 والعمليات المالية المرتبطة بالصفقات المعنية.

ويمنح القرار للآمرين المساعدين بالصرف صلاحيات إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات، بما في ذلك الغرامات الناتجة عن التأخر في التنفيذ، وحجز الضمانين المؤقت أو النهائي، والاقتطاع الضامن، إلى جانب استرجاع المبالغ التي صرفت بشكل زائد. كما يحدد بنود الحساب الخصوصي التي يمكن تنفيذ النفقات منها، في حدود الاعتمادات المفوضة، مع إسناد مهام المحاسبة إلى الخزنة المختصين ترابيا. ويستند هذا الإطار إلى قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، ولا سيما مادته 16، فضلا عن النصوص المنظمة للمحاسبة العمومية وتفويض السلطة والإمضاء، والمرسوم الصادر في 3 غشت 2026 المتعلق بتعيين الآمر بالصرف.

وينص القرار على دخوله حيز التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2026، بما يؤطر زمنيا التفويض المالي الممنوح للولاة والعمال خلال ما تبقى من السنة المالية الجارية. ويمنح هذا التنظيم المسؤولين الترابيين إطارا قانونيا واضحا لتنفيذ الاعتمادات المخصصة للمشاريع التنموية، مع استمرار خضوع مختلف العمليات للقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها. كما يشمل التفويض عددا كبيرا من الأقاليم والعمالات، بما يعزز الامتداد الترابي لصندوق التنمية الترابية المندمجة، في سياق تسعى فيه السلطات إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتقليص الفوارق المجالية.