موظفون يحتجون أمام البرلمان ضد فرض رسوم على الدراسة الجامعية

تحولت الساحة المقابلة لمقر البرلمان صباح الأحد إلى فضاء للاحتجاج، بعدما خرج موظفون وأجراء للتعبير عن رفضهم للرسوم المفروضة على الدراسة والتكوين الجامعي.

وجاءت الوقفة، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء، في سياق متصاعد من الجدل حول مستقبل مجانية التعليم العمومي، حيث ردد المشاركون شعارات تطالب بالتراجع عن أداء الرسوم، معتبرين أن التعليم الجامعي العمومي ينبغي أن يظل متاحاً لجميع الفئات دون عوائق مالية.

ويرى المحتجون أن تحميل الموظفين والأجراء تكاليف مالية مقابل متابعة التكوين الجامعي لا يرتبط فقط بمسألة الرسوم، وإنما يطرح، بحسبهم، إشكالية أوسع تتعلق بتكافؤ الفرص وحق العاملين في مواصلة الدراسة والارتقاء بمؤهلاتهم العلمية والمهنية.

وأكدت التنسيقية أن تمكين الموظفين والأجراء من مواصلة مساراتهم الأكاديمية يشكل جزءاً من الاستثمار في الكفاءات، ويساهم في تطوير البحث العلمي والارتقاء بجودة الموارد البشرية، محذرة من أن الرسوم قد تشكل عائقاً أمام فئات تسعى إلى تحسين مستواها العلمي والمهني.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بدعم من تنظيمات نقابية وسياسية دعت بدورها إلى المشاركة في الوقفة، مطالبة بإلغاء الرسوم والإبقاء على مبدأ مجانية التعليم العمومي، إلى جانب ضمان حق الموظفين والأجراء في الولوج إلى التكوين الجامعي دون عراقيل مالية.