بغداد تعيد تحديد موعد حصر سلاح الفصائل بيد الدولة

أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي أن 30 شتنبر المقبل يمثل موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وليس مهلة نهائية أمام الفصائل المسلحة لتسليم أسلحتها للدولة، في تراجع عن تصريحات رسمية سابقة كانت تربط بين الموعدين. وأوضح الأعرجي أن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستبدأ تدريجياً بعد مغادرة قوات التحالف، بينما كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن جميع الجماعات المسلحة أُبلغت بموعد 30 شتنبر لإنهاء هذا الملف.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تحيط بملف السلاح، إذ تؤكد الحكومة العراقية عزمها على إنهاء ظاهرة السلاح خارج مؤسسات الدولة، في وقت تتمسك فيه فصائل نافذة، من بينها كتائب حزب الله، بالاحتفاظ بترسانتها. وقال مصدر حكومي إن قيادات هذه الفصائل ترى أن التخلي عن السلاح يصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة، بينما تؤكد بغداد أنها بدأت بالفعل تسلّم أسلحة من مجموعات أبدت استعداداً للتعاون، بالتوازي مع استمرار الحوار مع الفصائل الأخرى.

وكان رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي قد تعهد منذ توليه منصبه في ماي الماضي بحصر السلاح بيد الدولة، وسط انتهاء مرتقب لمهمة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق مع نهاية شتنبر. وبينما تحدثت مصادر سياسية في وقت سابق عن استعداد الحكومة لمواجهة الفصائل الرافضة للتعاون، نفى الزيدي لاحقاً وجود نية أو احتمال لاندلاع مواجهة عسكرية. ويزيد ارتباط عدد من هذه الفصائل بإيران من تعقيد الملف، خصوصاً في ظل التوتر الإقليمي والاتهامات السعودية لفصائل عراقية موالية لطهران باستهداف أراضيها، وما أعقب ذلك من ضربات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي.