جامعات المغرب تدرس رسوم الطلبة الأجراء حالة بحالة

تواجه مجالس الجامعات المغربية صعوبة في اعتماد صيغة موحدة لمعالجة حالات الطلبة الأجراء والموظفين الذين قد يتعذر عليهم تحمل تكاليف الدراسة ضمن نظام «التوقيت الميسر»، وفق مصدر مطلع لموقعنا. وأوضح المصدر أن الجامعات تتفق على مبدأ مراعاة الوضعية المادية لكل طالب تم قبوله، غير أن آليات الاستجابة لهذه الحالات ونسب التخفيف قد تختلف من مؤسسة جامعية إلى أخرى، تبعاً لعدد الطلبة المعنيين وإمكانات كل جامعة.

وبخصوص الحديث عن توجه لاعتماد رسوم تسجيل موحدة تعادل 5 في المائة من الدخل السنوي للطلبة الأجراء، أوضح المصدر أن هذا الطرح يظل صعب التطبيق على جميع الجامعات، خاصة في حال ارتفاع عدد المستفيدين. وأضاف أن التعامل مع عدد محدود أو معقول من الحالات سيكون أكثر سهولة، وقد يتيح الاستجابة الكاملة لطلبات التخفيف، بينما قد تطرح الاستجابة الشاملة لصعوبات أكبر عندما تشمل الحالات نسبة واسعة من مجموع الموظفين والأجراء المقبولين.

وأكد المصدر، في المقابل، وجود اتفاق عام بين الجامعات على دراسة وضعية كل طالب أجير أو موظف بشكل منفصل، قبل تحديد الصيغة المناسبة للتعامل مع تكاليف الدراسة. ويعني ذلك أن الرسوم لن تخضع بالضرورة لنسبة موحدة على المستوى الوطني، وإنما ستُراعى في تحديدها الظروف المادية للطلبة وعدد الحالات المسجلة داخل كل مؤسسة جامعية.