ارتفاع أسعار الإبل يثير جدل احتكار الاستيراد من موريتانيا

أفاد مصدر مطلع لكواليس الريف بأن المعطيات المتداولة بشأن وجود احتكار لرخص استيراد الإبل من موريتانيا من طرف عدد محدود من الأشخاص لا تعكس حقيقة الوضع، موضحا أن استيراد الإبل من الجارة الجنوبية متوقف منذ سنة 1994، وبالتالي لا توجد حاليا رخص مفتوحة بهذا الخصوص يمكن توزيعها بين الفاعلين ثم الحديث عن احتكارها. وأوضح المصدر أن إدخال الإبل القادمة من موريتانيا إلى التراب الوطني غير مسموح به منذ ذلك التاريخ، في إطار ضوابط تنظيمية وصحية وأمنية مرتبطة بحركة القطعان عبر الحدود، مشددا على أن أي محاولة لإدخالها خارج القنوات القانونية تخضع لمراقبة ميدانية صارمة بالنظر إلى حساسية المنطقة والمخاطر المرتبطة بالتهريب.

وأضاف المصدر أن المغرب يعتمد منذ سنة 1994 منظومة تنظيمية تفرض قيودا كمية على عدد من الواردات، خضعت لاحقا لتعديلات وتتميمات، مؤكدا أن الربط المباشر بين ارتفاع أسعار الإبل وما يوصف باحتكار رخص الاستيراد يحتاج إلى تدقيق. واعتبر أن تطورات السوق ترتبط بعوامل أخرى، من بينها تراجع أعداد القطيع وارتفاع تكاليف التربية والأعلاف، فضلا عن توالي سنوات الجفاف والتغيرات التي تعرفها مستويات العرض والطلب، وهو ما يستدعي التمييز بين توقف الاستيراد من موريتانيا منذ عقود وبين العوامل المؤثرة حاليا في الأسعار.

وتأتي هذه المعطيات في وقت سجلت فيه أسعار الإبل بالأقاليم الجنوبية ارتفاعا لافتا، إذ تجاوز سعر البعير 20 ألف درهم، فيما بلغ ثمن الناقة نحو 34 ألف درهم، ووصل سعر بعض الجمال إلى ما بين 55 ألفا و65 ألف درهم. كما انعكس ارتفاع الأسعار على سوق اللحوم، حيث تجاوز سعر كيلوغرام لحم الإبل لدى بعض الجزارين بمدينة العيون 150 درهما، في وقت يستمر فيه النقاش بشأن العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع وتداعياته على المستهلكين والمهنيين.