قضت محكمة صينية، الثلاثاء، بإعدام جين شيانغجون، الحاكم السابق لمقاطعة شانشي شمال البلاد، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة عامين، بعد إدانته بتلقي أموال وممتلكات بشكل غير قانوني تجاوزت قيمتها 148 مليون يوان، أي ما يعادل نحو 19 مليون يورو. وأوضحت محكمة شينيانغ، التي أصدرت الحكم ابتدائياً، أن المسؤول البالغ 62 عاماً استغل نفوذه ومناصبه على مدى نحو عقدين لتقديم تسهيلات لشركات وأفراد في الحصول على الصفقات العمومية وتسيير أعمالهم والترقي في المناصب.
وتولى جين منصب حاكم شانشي من أواخر عام 2022 إلى 2025، ليصبح أحدث مسؤول سياسي رفيع المستوى تطاله حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ أكثر من عشر سنوات. واعتبرت المحكمة أن حجم الرشى التي تلقاها يبرر الحكم بالإعدام، لكنها أخذت في الاعتبار اعترافه بالأفعال وتعاونه مع التحقيق وإبداءه الندم واسترجاع جزء من الأموال، وهي عوامل ساهمت في وقف تنفيذ العقوبة.
ويُعد الإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين من العقوبات المعروفة في النظام القضائي الصيني، وغالباً ما يُحوّل الحكم بعد انتهاء فترة الوقف إلى السجن المؤبد. وتزامن الحكم مع إعلان السلطات الصينية إعفاء وانغ شيانغشي، وزير إدارة الطوارئ السابق بين عامي 2022 و2026، من جميع مهامه الرسمية وطرده من الحزب الشيوعي الحاكم، على خلفية ما وصفته السلطات بـانتهاك خطير للانضباط والقوانين، في استمرار لحملة مكافحة الفساد التي طالت عدداً متزايداً من المسؤولين.
08/09/2026
