القضاء الأرجنتيني يسقط قضية احتيال العملات الرقمية ضد خافيير ميلي وشقيقته

أسقط قاض فدرالي في الأرجنتين، الجمعة، القضية الجنائية التي استهدفت الرئيس خافيير ميلي وشقيقته كارينا، على خلفية اتهامات بالترويج لعملة رقمية مثيرة للجدل تسببت في خسائر لا تقل عن 100 مليون دولار للمستثمرين. واعتبر القاضي مارسيلو مارتينيز دي جورجي أن الوقائع المعروضة لا تشكل جريمة جنائية، كما قرر تبرئة تسعة أشخاص آخرين شملهم التحقيق، موضحا أن تقلبات سعر العملة والخسائر التي تكبدها المستثمرون لا تكفي وحدها لإثبات وقوع احتيال.

وتعود القضية إلى فبراير 2025، عندما أشاد ميلي بعملة ليبرا الرقمية في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها ستتيح الاستثمار في الأرجنتين، قبل أن يحذف المنشور بعد ساعات من انهيار قيمتها. ونفى الرئيس لاحقا علمه بتفاصيل المشروع، فيما وصف خبراء في القطاع ما حدث بأنه سحب احتيالي للسيولة، يقوم فيه مطورو العملات الرقمية بجذب المستثمرين قبل سحب الأموال بصورة مفاجئة. وتركز التحقيق على احتمال وجود مخطط منسق شارك فيه الرئيس، غير أن المحققين لم يعثروا على أدلة تثبت تورطه في العملية.

وعقب صدور القرار، هاجم ميلي ما اعتبره استهدافا سياسيا وضررا بسمعته، مطالبا بتعويض عن الفترة التي قال إنها شهدت أكاذيب وافتراءات بحقه. كما لم يجد المحققون دليلا على تلقي شقيقته كارينا، التي تشغل منصب الأمين العام للرئاسة وتعد من أقرب مساعديه، أموالا مقابل تسهيل لقاءات بين شقيقها ورواد الأعمال المرتبطين بمشروع العملة الرقمية. ويطوي القرار المسار الجنائي للقضية في هذه المرحلة، بعدما خلص القضاء إلى عدم كفاية المعطيات المتاحة لإثبات ارتكاب جريمة.