حملة تفتيش وطنية لمراقبة ظروف عمل حراس الأمن الخاص

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، البرنامج الوطني لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص من أجل عمل لائق، بهدف السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، الذي حدد مدة العمل الفعلية لهذه الفئة في ثماني ساعات كحد أقصى يوميا. ويستهدف البرنامج مراجعة العقود والتأكد من احترام ساعات العمل والأجور بمختلف جهات المملكة، من خلال تعبئة أكثر من 600 مفتش ومفتشة شغل للقيام بزيارات ميدانية إلى مقرات الشركات ومواقع الحراسة الفعلية، في ظل استمرار بعض الممارسات، من بينها تشغيل الحراس 12 ساعة يوميا، رغم دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.

وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، التي أفضت إلى مصادقة مجلسي البرلمان بالإجماع على القانون المنظم لعمل هذه الفئة. وأكد أن القانون يمنع اعتماد 12 ساعة من العمل المتواصل تحت مبرر العمل المتقطع، ويفرض احتساب ثماني ساعات فقط من العمل الفعلي يوميا، كما يحظر إدراج بند 12 ساعة عمل في العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليوز. أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ، فقد منحت أصحابها مهلة انتقالية إلى غاية 16 شتنبر 2027 للتقيد بالأحكام الجديدة. وأضاف الوزير أن عمليات التفتيش ستركز على ثلاثة محاور، تشمل التحقق من مدة العمل الفعلية، وضمان عدم انخفاض الأجر الصافي عن الحد الأدنى القانوني للأجر بالساعة، والتأكد من التصريح بحراس الأمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار السكوري إلى أن الوزارة أصدرت دورية تنظيمية للمفتشين بهدف تشكيل لجان جهوية ووضع برنامج منظم للزيارات الميدانية، مؤكدا أن الحملة ستفضي إلى ضبط المخالفات وتحرير محاضر زجرية وإحالتها على الجهات المختصة، وفي مقدمتها النيابة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وشدد في المقابل على أن المقاربة المعتمدة تجمع بين إنفاذ القانون ومواكبة المقاولات والإدارات خلال المرحلة الانتقالية، من خلال تحسيسها بضرورة ملاءمة العقود والصفقات المقبلة مع المقتضيات الجديدة المتعلقة بساعات العمل.