الحسيمة : مرشحون للانتخابات التشريعية يشتكون العمالة من رفض تمكينهم من لوائح مكاتب التصويت ويطالبون بتوضيحات

اشتكى مرشحين للانتخابات التشريعية بإقليم الحسيمة من عدم تمكينهم، وفق إفادات بعضهم لجريدة “كواليس الريف” ، من لوائح مكاتب التصويت، وهو ما أثار تساؤلات لدى المعنيين بشأن المسطرة المعتمدة والجهة المسؤولة عن هذا الإجراء.

وبحسب المتحدثين، فقد تقدموا بطلبات للحصول على لوائح مكاتب التصويت، غير أنهم فوجئوا، وفق تصريحاتهم، بعدم الاستجابة لطلباتهم من طرف المصالح المختصة بعمالة الحسيمة.

ويقول المتحدثون إن هذا الوضع أثار لديهم مجموعة من علامات الاستفهام، خصوصاً أن الاطلاع على المعطيات المرتبطة بمكاتب التصويت يكتسي أهمية بالنسبة للمرشحين والأحزاب خلال مرحلة الإعداد للاستحقاق الانتخابي، في حدود ما تسمح به القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وأكد المعنيون، للجريدة، أن مطلبهم لا يرتبط بحزب سياسي محدد أو بمرشح دون آخر، وإنما يروم معرفة الإجراءات والمساطر المعتمدة بشأن الحصول على هذه المعطيات، وما إذا كان هناك مقتضى قانوني أو تنظيمي يمنع تسليمها للمرشحين أو ممثلي الأحزاب.

وتكمن نقطة الخلاف، بحسب المشتكين، في كونهم لم يتوصلوا، وفق إفاداتهم، بتوضيح مفصل حول الأساس القانوني الذي يستند إليه رفض تسليم اللوائح، الأمر الذي دفعهم إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمسطرة جديدة أم بإجراء إداري معمول به في هذه الانتخابات.

كما أشار بعض المشتكين إلى أن الحصول على المعطيات المتعلقة بمكاتب التصويت كان يتم، بحسب تجربتهم السابقة، وفق ترتيبات مختلفة خلال استحقاقات انتخابية سابقة، وهو ما يجعلهم يطالبون بتوضيح رسمي حول طبيعة المسطرة الحالية.

وتطرح هذه الواقعة أيضاً سؤالاً حول الجهة التي اتخذت القرار، وما إذا كان الأمر يتعلق بتطبيق لمقتضيات قانونية وتنظيمية محددة، أم بإجراء إداري صادر عن المصالح المختصة على مستوى العمالة.

كما يظل من غير الواضح، ما إذا كان عامل إقليم الحسيمة قد اطلع شخصياً على شكايات المرشحين وما رافقها من تساؤلات، أم أن الموضوع تتم معالجته على مستوى المصالح الإدارية المعنية.