أزمة البحر الأسود تدفع المغرب للبحث عن بدائل للقمح الروسي والأوكراني

دفعت الاضطرابات اللوجستية المتصاعدة في حوض البحر الأسود، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات التي طالت السفن والموانئ، موردي الحبوب المغاربة إلى البحث عن مصادر بديلة للقمح اللين، تزامناً مع استعداد المملكة لاستئناف استيراده ابتداء من منتصف شتنبر لتعزيز المخزون الوطني. وتبرز فرنسا وألمانيا ودول البلطيق، خصوصاً ليتوانيا ولاتفيا، ضمن الخيارات المطروحة أمام المستوردين المغاربة، في ظل تراجع تدفقات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

وقال عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن الصعوبات الحالية مرتبطة أساساً بالنقل والمسارات البحرية وليس بنقص الإنتاج العالمي، موضحاً أن أسعار القمح ارتفعت بنحو 25 في المائة منذ أواخر يوليوز نتيجة تعقيدات الاستيراد من منطقة البحر الأسود. وأضاف أن أوكرانيا تستهدف السفن الروسية، بينما تضرب روسيا الموانئ ومنشآت التخزين الأوكرانية، ما جعل تأمين الإمدادات رهيناً بإيجاد مسارات بديلة، مشدداً على أهمية تكوين مخزون استراتيجي يغطي حاجيات المغرب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وتزامنت هذه التطورات مع تراجع حاد في صادرات الحبوب لدى البلدين، إذ أظهرت بيانات الاتحاد الأوكراني للأعمال الزراعية انخفاض الصادرات الفلاحية لأوكرانيا بنحو 41 في المائة خلال غشت، وتراجع صادرات الحبوب من أكثر من 2.5 مليون طن في يوليوز إلى نحو 988 ألف طن. وفي روسيا، أفاد الاتحاد الروسي للحبوب بأن صادرات المنتجات الحبوبية انخفضت بأكثر من ثلاث مرات خلال الشهر نفسه إلى نحو 1.7 مليون طن، منها 1.3 مليون طن من القمح، فيما تراجع عدد الشركات المصدرة للقمح إلى 17 شركة مقابل 63 في غشت من العام الماضي.