استعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بجنيف، خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التجربة المغربية في مجال التربية والتكوين على حقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على شراكاته مع مؤسسات إنفاذ القانون وقطاعي التربية والتعليم العالي، إلى جانب فاعلي المجتمع المدني.
وجدد المجلس، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لإعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، تأكيده على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها ممارسة وسلوكاً يومياً، مبرزاً شراكات لتعزيز القدرات في مجال المعايير الوطنية والدولية، خاصة مع الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمعهد الملكي للإدارة الترابية والمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار اتفاقيات أبرمت سنة 2022.
وفي المجال التربوي، أشار المجلس إلى اتفاقياته مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، والتي تتيح سنوياً إشراك الأطفال والشباب في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، فيما تواصل لجانه الجهوية تطوير شراكات مع الفاعلين المحليين ومواكبة مبادرات المجتمع المدني وأندية المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية. ودعا في هذا السياق إلى الانتقال من اعتبار الشباب مجرد مستفيدين من برامج التربية الحقوقية إلى إشراكهم كفاعلين أساسيين في تصميمها وتنفيذها.
15/09/2026
