انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته باستمرار ما سمته البنية السلطوية وتراجع الحقوق والحريات في المغرب، داعية إلى إقرار دستور ديمقراطي وسحب القوانين التي تعتبرها تراجعية، وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر الجاري. وجاء ذلك في بيان لمكتبها المركزي بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر، حيث أكدت الجمعية أن المناسبة تشكل فرصة للتذكير، من وجهة نظرها، بالارتباط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، مستحضرة شعار الأمم المتحدة لهذه السنة حول جعل الشعوب في صلب تعزيز الديمقراطية.
وعلى المستوى الوطني، انتقدت الجمعية ما اعتبرته تزايداً في القوانين التي ترى أنها تمس حقوق المتقاضين واستقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وذكرت من بينها قوانين الإضراب والمحاماة والمسطرتين المدنية والجنائية. كما عبرت عن اعتراضها على ما وصفته بتوظيف القضاء في مواجهة نشطاء ومحتجين وصحافيين ومدونين، وانتقدت ما اعتبرته تأثير المال ونفوذ أصحاب المصالح في العملية الانتخابية. وشملت ملاحظاتها أيضاً السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والقدرة الشرائية والتدبير البيئي والمائي، معتبرة أنها أسهمت، وفق تقييمها، في اتساع الفوارق الاجتماعية والهشاشة.
ودولياً وإقليمياً، ربطت الجمعية أزمة الديمقراطية، بحسب بيانها، بتراجع المشاركة المدنية والثقة في المؤسسات وصعود اليمين المتطرف والحروب والنزاعات والسياسات تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء، كما أدانت استمرار الحرب في غزة وما وصفته بانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، وانتقدت التضييق على احتجاجات طلابية في عدد من الدول. وطالبت الجمعية بإصلاحات سياسية وقانونية تشمل تعزيز الفصل بين السلط واستقلال القضاء وحماية حرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي، إلى جانب مراجعة تدبير الانتخابات وإحداث هيئة مستقلة عنها، والتصديق على مواثيق دولية لحقوق الإنسان، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإقرار المساواة بين الجنسين، داعية القوى الحقوقية والنقابية والسياسية إلى مواصلة التنسيق من أجل ما وصفته بتصحيح المسار الديمقراطي.
16/09/2026
