تتباين تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية بشأن آفاق نمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2027، إذ تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية نمواً بنسبة 4.1 في المائة وفق الإطار الماكرو-اقتصادي لمشروع قانون المالية، مقابل 3 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، و3.9 في المائة وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بينما يقدر بنك المغرب النمو بـ3.1 في المائة، وصندوق النقد الدولي بـ4.5 في المائة. ويرجع اختلاف هذه التقديرات إلى تفاوت الفرضيات المعتمدة بشأن الموسم الفلاحي وأسعار الطاقة والمعطيات القطاعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن فرضية النمو التي اعتمدها مشروع قانون المالية ترتكز بدرجة كبيرة على القطاع الفلاحي، خصوصاً على أساس إنتاج متوقع للحبوب في حدود 70 مليون قنطار، وهو ما يعادل 70 في المائة من إنتاج السنوات المطيرة الجيدة. واعتبر أن هذه الفرضية تظل مرتبطة بالظروف المناخية، مشيراً إلى تأثير الاحترار العالمي واحتمال تراجع التساقطات، فضلاً عن ارتباط الصناعة بالأسواق الخارجية، ولا سيما السوق الأوروبية التي تستحوذ على نحو 60 في المائة من التجارة الخارجية للمغرب. ودعا إلى اعتماد سيناريوهات أكثر تحفظاً، من بينها افتراض إنتاج في حدود 50 مليون قنطار، بدل ربط نمو يتجاوز 4 في المائة بموسم فلاحي غير مضمون.
من جهته، أوضح الباحث في الشأن الاقتصادي والمالي عبد الخالق التهامي أن الأرقام الواردة في مذكرة قانون المالية لا تمثل مجرد توقعات، بل تعكس أهدافاً حكومية تُبنى عليها الفرضيات الماكرو-اقتصادية، بينما تعتمد المؤسسات الوطنية والدولية، من قبيل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نماذج وفرضيات مختلفة عند تقدير النمو. وأشار إلى أن هذه الاختلافات تظل طبيعية بالنظر إلى تعدد المتغيرات المعتمدة، مضيفاً أن معظم التقديرات المعلنة تتركز في نطاق يتراوح بين 3.5 و5 في المائة، ما يعكس تقارباً نسبياً في قراءة آفاق الاقتصاد المغربي رغم اختلاف منهجيات التقدير.
16/09/2026
