أستراليا تشدد قيود التأشيرات لخفض وتيرة الهجرة

أعلنت السلطات الأسترالية، الخميس، خططا لتقليص مستويات الهجرة عبر تشديد القواعد المفروضة على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، في محاولة للحد من استغلال هذه التأشيرات كمسار للإقامة الدائمة، إلى جانب تشديد الرقابة على مخالفي مدد الإقامة القانونية. وقال وزير الداخلية طوني بيرك إن الضغوط التي يواجهها قطاع الإسكان تستدعي إدخال تغييرات جديدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهجرة تظل مصدرا للقوة بالنسبة إلى أستراليا.

وأوضح بيرك، خلال كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا، أن الحكومة لا تتحرك استجابة لصعود حزب وان نايشين اليميني، الذي ارتفعت شعبيته بفضل مواقفه الداعية إلى الحد من الهجرة، فيما حذرت مجموعات أعمال من تداعيات الإجراءات الجديدة على الاقتصاد. وأظهرت البيانات الرسمية أن صافي الهجرة بلغ ذروته عقب إعادة فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19 عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 292 ألف شخص خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس الماضي. وتشمل القواعد الجديدة فرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، وصعوبة انتقالهم بين البرامج الدراسية بهدف تمديد إقامتهم.

كما تنص الإجراءات على إخضاع حاملي تأشيرات العمل والعطلات العاملين في المناطق الريفية لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لعام ثان أو ثالث، مع تخصيص خمسة آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة. وأكد بيرك أن أصحاب المهارات المرتبطة بقطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات، مشددا على ضرورة إدارة ملف الهجرة بصورة تخضع لرقابة السلطات وتحافظ في الوقت نفسه على التعامل الإنساني مع المهاجرين. وتظهر أحدث بيانات التعداد أن نحو ثلث سكان أستراليا، البالغ عددهم 27.6 مليون نسمة، وُلدوا خارج البلاد.