النواب الأميركيون يقرون قانونا لتحميل مراكز البيانات كلفة الكهرباء

أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يهدف إلى إلزام مراكز البيانات بتحمل حصة أكبر من تكاليف الكهرباء المرتبطة بتوسعها، في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة الذي تفرضه طفرة الذكاء الاصطناعي. وحصل مشروع قانون حماية دافعي فواتير الكهرباء على 417 صوتا مقابل ثلاثة، وينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.

ويُلزم التشريع هيئات تنظيم المرافق في الولايات بوضع قواعد تضمن مساهمة مراكز البيانات في تمويل محطات التوليد وخطوط النقل وتحديث شبكات الكهرباء اللازمة لتلبية احتياجاتها، بدلا من تحميل هذه النفقات للمستهلكين. ويأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع أعباء الأسر، بعدما ساهم الطلب المتزايد من مراكز البيانات في زيادة تكاليف إحدى شبكات الكهرباء الكبرى التي تخدم نحو 67 مليون مشترك بنحو 9.3 مليارات دولار خلال عام واحد.

وتتجاوز الانتقادات قطاع الطاقة لتشمل استهلاك المياه والتلوث والضوضاء والحوافز الضريبية، فيما تحولت مراكز البيانات إلى قضية حاضرة في عدد من السباقات الانتخابية قبل انتخابات منتصف الولاية. وبينما يواصل الرئيس دونالد ترامب دعم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد الدعوات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تشديد الرقابة على القطاع. ويتزامن ذلك مع نقاشات في الكونغرس بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، من بينها مقترحات لإلزام الشركات بتوفير آليات لتعطيل الأنظمة التي قد تشكل مخاطر، إلى جانب دعوات لعقد جلسات عامة مع مطوري هذه التقنيات.