المراقبون الجويون يصعّدون ضد تأخر أجرأة الاتفاقات السابقة

عبّر المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه ما وصفه بمحاولات إفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه عبر المماطلة والتسويف، متهماً إدارة المكتب الوطني للمطارات بالتأخر في أجرأة ما تبقى من بنود الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها القانون الخاص بالمراقبين الجويين. واعتبر المكتب النقابي أن عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها يمس حقوق أطر المراقبة الجوية ومصداقية الإدارة، خاصة بعدما التزمت خلال آخر لقاء بتسوية النقط العالقة قبل نهاية غشت 2026.

ودعا المراقبون الجويون إدارة المكتب الوطني للمطارات إلى جعل الحوار آلية أساسية لمعالجة الملفات المطروحة، والوفاء بالتعهدات السابقة وتسوية القضايا العالقة، إلى جانب الدخول في تفاوض جدي ومسؤول بشأن الملف المطلبي الجديد. وحذّر المكتب النقابي، في بلاغ توصلت به لكواليس الريف، من انعكاسات ما وصفه بالارتباك والتلكؤ في مسار الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن تحويل الاجتماعات إلى لقاءات شكلية من دون نتائج عملية من شأنه تعميق حالة الاحتقان داخل قطاع المراقبة الجوية.

وفي السياق ذاته، حمّل زياد البرودي، عضو المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين، إدارة المكتب مسؤولية استمرار حالة التذمر بسبب عدم تنفيذ الالتزامات السابقة وعدم توفير شروط تفاوض جدي، مطالباً بالتطبيق السليم لمسطرة الانتقالات والتعيينات. وأشار إلى تسجيل اختلالات في عمليات التنقيل والتعيين الأخيرة، فضلاً عن تأخر تنظيم امتحانات التأهيل المهني، كما انتقد التوجه نحو إحداث مزيد من مناصب المسؤولية الإدارية مقابل تهميش فرق المراقبة الجوية بالدوام الكامل ضمن مشروع الهيكلة الجديدة لقطب الملاحة الجوية، معتبراً أن ذلك قد يؤثر على المسار المهني للمراقبين ويحد من فرص تطورهم وتوليهم مسؤوليات تقنية مرتبطة بمهامهم.