يكتسب شهر أكتوبر أهمية خاصة في مسار ملف الصحراء داخل مجلس الأمن، مع تولي اليونان رئاسة المجلس وتزامن ذلك مع انتهاء ولاية بعثة مينورسو في 31 أكتوبر 2026. وأعلنت أثينا أنها ستشارك، بصفتها رئيسة للمجلس، في صياغة القرار المرتقب بشأن تجديد الولاية، فيما أكدت دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يشكل مساهمة جدية وذات مصداقية في المسار الأممي ويمكن أن يمثل حلا قابلا للتطبيق.
وتأتي هذه المحطة في ظل مرجعية القرار 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي مدد ولاية مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه. كما يضم المجلس حاليا خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء غير دائمين، بينهم اليونان التي تنتهي عضويتها مع نهاية 2026، وهو ما يجعل مواقف الأعضاء ولغة القرار المرتقب من أبرز عناصر النقاش خلال الأسابيع المقبلة.
وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية مرتبطة بالملف، في وقت يواصل فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، اتصالاته مع الأطراف المعنية لدفع العملية السياسية. وكانت اليونان قد أكدت في وقت سابق أن مشاركتها في صياغة قرار 2797 جاءت بعد اتصالات مع مختلف الأطراف، فيما شددت في سبتمبر الجاري على دعمها للمفاوضات الرامية إلى الوصول إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها. ويترقب أن يشكل تجديد ولاية مينورسو محطة جديدة للنقاش حول مستقبل المسار السياسي والمرجعيات التي سيستند إليها القرار المقبل.
19/09/2026
