تتجه الأنظار بمدينة الحسيمة إلى الوالي الجديد للأمن، في ظل مطالب بإعادة تقييم أداء بعض المصالح والأطر الأمنية، وفتح تحقيقات بشأن ادعاءات وشكايات متداولة محلياً، وسط تطلعات إلى تكريس الانضباط المهني وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا النقاش في سياق يعوّل فيه متابعون على كفاءة المسؤول الأمني الجديد وصرامته المعروفة في تطبيق القانون، من أجل تعزيز الثقة في المؤسسة الأمنية، والتعامل بجدية مع كل المعطيات التي قد تثير تساؤلات بشأن أداء بعض العناصر أو طبيعة علاقاتها بمحيطها المهني والاجتماعي.
ومن بين الملفات التي يجري تداولها محلياً، ادعاءات مرتبطة بعنصر أمني معروف بلقب “سيمو” ، تتعلق بشكاية ذات طبيعة حساسة قيل إنها انتهت بتنازل المشتكية، إلى جانب مزاعم بشأن استعمال الصفة المهنية في خلافات شخصية. وتظل هذه المعطيات في حاجة إلى التحقق من صحتها وملابساتها عبر القنوات الرسمية .
كما تثار تساؤلات بشأن ادعاءات تتعلق بعنصر آخر يُعرف بلقب “موحا” ، حول طبيعة علاقته ببعض الحانات والمقاهي بالمدينة، وما يُتداول عن تلقيه مبالغ مالية أو هدايا من أصحاب بعض هذه المؤسسات. وهي مزاعم تستدعي التثبت من أساسها، في حال وجود شكايات أو قرائن جدية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة إذا ثبتت أي مخالفة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية إخضاع الشكايات الجدية للفحص والتدقيق، واعتماد مقاربة مهنية تضمن الاستماع إلى جميع الأطراف، وتفصل بين المعطيات الموثقة والإشاعات، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوز.
وتضع هذه الملفات الوالي الجديد للأمن أمام مسؤولية تدبير مرحلة تتطلب وضوحاً في القرارات وحزماً في تطبيق القانون، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة، وفي الوقت نفسه يحمي حقوق الموظفين والأشخاص المعنيين من الاتهامات غير المثبتة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه مقاربة الإدارة الأمنية الجديدة، ومدى تفاعلها مع المطالب الرامية إلى تحسين أداء بعض المصالح وتعزيز الحكامة الأمنية، بما يرسخ ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية ويؤكد أن القانون يظل المرجع الأساسي في تحديد المسؤوليات.
12/10/2026
