دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، إلى إحداث منصب وزاري مختص بحقوق الإنسان ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، محذراً من أن غياب مسؤول يتولى هذا الملف سيجعل الحقوق والحريات في وضعية «اليتم» داخل المجلس الحكومي. وأوضح الرميد، في تدوينة على فيسبوك، أن المغرب ما يزال يصنف ضمن البلدان ذات الديمقراطية الهجينة، معتبراً أن تعزيز المسار الديمقراطي يتطلب جهوداً إضافية من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، بما يمهد للانتقال إلى مصاف الديمقراطيات الكاملة.
وانتقد المسؤول الحكومي السابق ما اعتبره تراجعاً في أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن المؤسسة، رغم أدوارها السابقة في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، باتت أقل حضوراً في الفعل الحقوقي. كما اعتبر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي ينحصر دورها أساساً في التنسيق بين القطاعات الحكومية وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الأممية، لا يمكنها تعويض وجود وزير يدافع عن القضايا الحقوقية داخل الحكومة. واستند الرميد إلى الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول المجلس الحكومي في القضايا الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان والنظام العام، مشدداً على ضرورة استحضار هذا المقتضى خلال مشاورات تشكيل الحكومة.
وأكد الرميد أن وجود وزير مكلف بحقوق الإنسان من شأنه تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات، محذراً من أن غياب هذا المنصب قد يؤدي إلى تراجع حضور القضايا الحقوقية في النقاشات الحكومية وصنع السياسات العمومية. وانتقد قرار الحكومة السابقة الاستغناء عنه، مستحضراً تجربة حكومة سعد الدين العثماني، حين ساهم تدخل الوزير المختص، بحسب روايته، في إدراج دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون ضمن محاور التصريح الحكومي، بعدما خلت المسودة الأولى من الإشارة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان. ورغم إقراره بمحدودية الصلاحيات التنفيذية للوزير المكلف بهذا الملف، شدد الرميد على أهمية سلطته المعنوية في التأثير على أداء القطاعات الحكومية وضمان استمرار حضور القضايا الحقوقية في القرارات الرسمية.
12/10/2026
