تقرير ألماني يرصد فرص بناء صناعة دفاعية مغربية وتحديات تطويرها

أكد تقرير صادر عن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، بشراكة مع مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة، أن المغرب بدأ وضع اللبنات الأولى لصناعة دفاعية وتكنولوجية وطنية، في سياق دولي باتت فيه القدرات العسكرية والإنتاج الدفاعي جزءاً أساسياً من السياسات الأمنية. وأشار التقرير، المعنون بصناعة الدفاع المغربية، إلى أن المملكة قطعت خطوات عملية منذ اعتماد القانون رقم 10.20 سنة 2020، الذي فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تصنيع معدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، رغم انطلاق التجربة المغربية في مرحلة متأخرة مقارنة بدول مثل تركيا وكوريا الجنوبية والسعودية.

وأوضح التقرير أن إحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين للدفاع، تحت إشراف شركة تدبير المناطق الصناعية للدفاع، وبشراكة بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وشركة MEDZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، يوفر للشركات المرخصة فضاءات مجهزة للاستثمار، مستفيدة من الخبرات المتراكمة في قطاعي الطيران والسيارات. كما اعتبر أن فتح الطلبيات العسكرية تدريجياً أمام المقاولات المحلية من شأنه مساعدتها على اكتساب الخبرة واستيفاء المعايير العسكرية، مشيراً إلى فرص واعدة في صيانة الطائرات والمركبات العسكرية، ولا سيما مشروع بنسليمان لصيانة طائرات F-16 وC-130 بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، فضلاً عن تطوير الطائرات المسيرة الصغيرة بالاعتماد على مكونات إلكترونية تجارية، بما قد يتيح توسيع قدرات التصنيع والتعديل والتصدير.

ورغم هذه المؤشرات، حذر التقرير من تحديات قد تعرقل نمو القطاع، أبرزها محدودية الجدوى الاقتصادية للطلبيات العسكرية بالنسبة إلى الشركات المدنية، بسبب صغر حجمها وارتفاع تكاليف الاعتماد والامتثال للمواصفات، إلى جانب المنافسة على الكفاءات الهندسية مع قطاعي السيارات والطيران المدني واستمرار هجرة المهندسين إلى الخارج. وشددت المؤسستان على أهمية إطلاق برامج تدريب متخصصة وتوفير مسارات مهنية محفزة للاحتفاظ بالخبرات، فضلاً عن إحداث هيئة تنسيقية تربط القوات المسلحة بالفاعلين الصناعيين، على غرار الإدارة العامة للتسليح في فرنسا، لتحديد الاحتياجات العسكرية وتوجيه الاستثمار الصناعي وتوفير مراكز الاختبار والاعتماد.