شهدت محكمة الاستئناف بوجدة، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، حضوراً لافتاً لضحايا جمعية “أزهار السكنية” ، تزامناً مع انطلاق أولى جلسات محاكمة المتابعين في هذا الملف العقاري الذي تتسع دائرة الاهتمام به، وسط ترقب لكشف تفاصيل المعاملات التي طالت مشاريع سكنية بكل من وجدة والسعيدية ورأس الماء.
وحجّ عدد كبير من المتضررين إلى قصر العدالة لمتابعة أطوار الجلسة، في مشهد عكس حجم الانتظارات المرتبطة بالقضية، خصوصاً في ظل معطيات تشير إلى أن عدد الضحايا المحتملين قد يتجاوز 400 شخص في مشروع زغاميم لوحدة .
ويواجه المقاول صلاح الدين المومني، الموجود في حالة اعتقال، إلى جانب صهره خالد الإدريسي، المحاسب والرئيس السابق للجمعية، والرئيسة الحالية إكرام موسى، وأنس غاوي، أمين مال الجمعية، اتهامات مرتبطة بملف يضع عدداً من العمليات العقارية تحت مجهر القضاء.
كما تشمل المتابعة المهندس ونجل المحاسب، اللذين يتابعان في حالة سراح، بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعتهما من أجل المشاركة في النصب .
وتتوزع التهم المنسوبة إلى المتابعين بين النصب، وعدم تنفيذ عقد، وتبديد محجوز، وتبديد مال مرهون، والتصرف في ملك مشاع وغير قابل للتفويت، فضلاً عن البيع في تجزئة غير مرخص لها. وهي اتهامات ينتظر أن تخضع للمناقشة القضائية، من أجل تحديد طبيعة الأفعال موضوع المتابعة ومدى مسؤولية كل طرف فيها.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد المشاريع العقارية التي وردت بشأنها معطيات ضمن الملف، وإلى حجم الأضرار التي يقول المتضررون إنهم تكبدوها. كما يطرح تجاوز عدد الضحايا 400 شخص تساؤلات بشأن نطاق المعاملات المعنية بالقضية، وحجم الالتزامات التي لم تتم تسويتها، وهي نقاط يظل توضيحها رهيناً بما ستكشف عنه وثائق الملف ومجريات المحاكمة.
وبعد التحقق من هوية المتهمين، قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى غاية 22 أكتوبر الجاري، من أجل تمكين الدفاع من إعداد مرافعاته والاطلاع على عناصر الملف، على أن تتواصل الإجراءات القضائية في الموعد المحدد.
ويأتي هذا التأجيل في وقت يترقب فيه المتضررون مآل القضية، وسط آمال بأن تفضي المحاكمة إلى توضيح ملابسات الملف، وتحديد المسؤوليات، وضمان الحقوق وفقاً للقانون.
ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، يبقى ملف “أزهار السكنية” مفتوحاً على تطورات قضائية منتظرة، في ظل الحضور المكثف للضحايا وحجم المعطيات المتوفرة بشأن القضية .
12/10/2026
