المائة يوم الأولى تختبر قدرة حكومة المنصوري على تحويل الوعود إلى إنجازات

تتجه الأنظار إلى المائة يوم الأولى من عمر الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، باعتبارها اختبارا مبكرا لمدى قدرة السلطة التنفيذية الجديدة على تحويل التزاماتها الانتخابية إلى إجراءات ملموسة تستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية. ورغم أن الدستور المغربي لا يحدد هذه الفترة محطة إلزامية لتقييم الأداء الحكومي، فقد رسخ العرف السياسي والإعلامي مكانتها مؤشرا أوليا لقياس الانسجام الداخلي، ووضوح الأولويات، وسرعة الانتقال من الوعود إلى التنفيذ.

وتكشف تجارب الحكومات السابقة عن تباين في حصائل هذه المرحلة؛ فقد سجل تقييم المائة يوم الأولى لحكومة عزيز أخنوش، الذي نشره مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومرصد العمل الحكومي في يناير 2022، إجراءات مرتبطة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات، وتحفيز الاستثمار، وتسوية مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مكونات الأغلبية. في المقابل، رصد التقرير ضعف التواصل الحكومي، والارتباك في تدبير بعض القطاعات، والتأخر في تعيين كتاب الدولة، وعدم اتخاذ تدابير كافية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلا عن غياب مبادرات واضحة للحوار الاجتماعي والتوجهات المتعلقة بإصلاح التقاعد وصندوق المقاصة ومحاربة الفساد. أما حكومة سعد الدين العثماني، فقد قدمت في شتنبر 2017 حصيلة بعد 120 يوما من تعيينها، تضمنت 120 إجراء في مجالات التشغيل والاستثمار والحماية الاجتماعية والإصلاح الإداري، إلى جانب أوراش تنموية وتشريعية متعددة.

وتواجه المنصوري، مع اقتراب الإعلان عن التشكيلة الحكومية، ضغطا متزايدا للجمع بين استكمال المشاورات السياسية وإعداد برنامج متماسك يحدد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمرحلة المقبلة. كما يمنح افتتاح البرلمان وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب هذا الاستحقاق بعدا مؤسساتيا، بالنظر إلى ضرورة عرض البرنامج الحكومي ومناقشته قبل التصويت عليه وفق الفصل 88 من الدستور. واعتبر هشام المهاجري، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن المائة يوم الأولى ستكون مرآة تكشف ملامح الحكومة الجديدة، ومدى نجاحها في تحويل الزخم الانتخابي إلى انطلاقة عملية واضحة تستجيب لانتظارات المواطنين.