حددت المحكمة الابتدائية بفاس يوم 11 نونبر 2026 موعداً لانطلاق محاكمة ثمانية متهمين من عائلة احتيت المنحدرة من منطقة بني بونصار بإقليم الحسيمة، أمام غرفة مكافحة غسل الأموال برئاسة القاضي محمد الراضي، وذلك على خلفية متابعتهم للاشتباه في تورطهم في جريمة غسل الأموال. ويأتي تحديد الجلسة، وفق مصادر إعلامية، بعد أيام من حلول بعثة تفتيش مركزية تابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بتعليمات من الرئيس المنتدب للمجلس، محمد عبد النباوي، للتدقيق في عدد من الملفات القضائية التي وُصفت بالحساسة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد حلت بعثة التفتيش، التي يقودها المفتش العام عبد الله حمود، بشكل مفاجئ بالمحكمة، وطلبت الاطلاع على مجموعة من الملفات والوثائق، من بينها الملف المتعلق بالمتهمين الثمانية. وكانت الغرفة الجنحية، برئاسة المستشار محمد الزين، قد قررت في 14 يوليوز الماضي إلغاء الأمر السابق القاضي بعدم المتابعة، والأمر بمتابعة المعنيين وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بفاس لمحاكمتهم وفق القانون. وكان قاضي التحقيق عادل المخبر قد قرر في مرحلة سابقة عدم متابعة المتهمين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية المرتبطة بالبحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتعود القضية إلى بحث مالي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، للتحقق من شبهات استثمار أموال يُشتبه في تحصيلها من أنشطة غير مشروعة. وتستند القضية، وفق المعطيات الواردة في شكاية تقدم بها عبد القادر طمطام، إلى اتهامات بوجود صلات بين أفراد العائلة وشبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال. ويبرز ضمن الأسماء الواردة في الملف مصطفى احتيت، الذي سبق أن أدين سنة 2012 بعشر سنوات سجناً في قضية تتعلق بتكوين عصابة للاتجار الدولي بالمخدرات، وأفرج عنه في مارس 2020. كما تضم القضية الحفيظ احتيت، الذي توفي قبل أشهر، وكان يشغل رئاسة جماعة بني بونصار منذ سنة 2015، وفق المعطيات الواردة في الملف. وتظل هذه المعطيات والاتهامات موضوع مسطرة قضائية، ولم يصدر بشأنها حكم نهائي في القضية الحالية.
12/10/2026
