كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها وعضو لجنة المشاورات بحزب الأصالة والمعاصرة، عن مستجدات المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن المشاورات بين قادة الأحزاب الأربعة المعنية قطعت أشواطاً مهمة، رغم استمرار الخلاف حول بعض الملفات التي لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم النهائي.
وأوضح وهبي، خلال تصريحه ، أن المباحثات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، بمشاركة قادة أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أسفرت عن التوافق بشأن مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية، في انتظار استكمال النقاش حول باقي المناصب.
وفي سياق متصل، حذر المسؤول الحزبي من التعامل مع الأسماء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها معطيات مؤكدة، مشدداً على أن ما يجري تداوله لا يتجاوز دائرة التكهنات، وأن الإعلان الرسمي عن أعضاء الحكومة يظل من اختصاص رئيسة الحكومة المعينة، التي تتوفر على تفاصيل المفاوضات ومختلف المقترحات المطروحة على طاولة النقاش.
وبشأن الهندسة الحكومية المرتقبة، أشار وهبي إلى أن العدد النهائي للوزراء لم يُحسم بعد، موضحاً أن طبيعة التوافقات بين الأحزاب ستحدد الشكل النهائي للتشكيلة الحكومية، سواء تعلق الأمر بعدد الحقائب أو بالأسماء التي ستتولى المسؤولية. كما أكد أن التوجه المطروح يقوم على تشكيل حكومة مصغرة، تراهن على الكفاءة والفعالية، مع الحرص على تعزيز حضور النساء داخل الفريق الحكومي.
أما بخصوص موعد تنصيب الحكومة الجديدة والإعلان عن أعضائها، فأبرز وهبي أن تحديد هذا الموعد يظل رهيناً بتقدم المشاورات واحترام المساطر والآجال الدستورية ذات الصلة، في ظل استمرار التكتم على تفاصيل المفاوضات.
وبذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو رئيسة الحكومة المعينة، باعتبارها الجهة المخولة بالإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية، في وقت تتواصل فيه المشاورات لحسم ما تبقى من نقاط الخلاف وترتيب الأسماء والحقائب الوزارية قبل الكشف الرسمي عن ملامح الحكومة المقبلة.
15/10/2026
