شدد رئيس النيابة العامة هشام بلاوي والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي على ضرورة إخضاع استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة لضوابط قانونية وأخلاقية تضمن سرية الملفات وحماية الحقوق واستقلال القضاء، مع الحفاظ على الدور المركزي للإنسان في اتخاذ القرارات القضائية. وجاءت هذه المواقف خلال افتتاح مؤتمر بالرباط حول العدالة والذكاء الاصطناعي، حيث أكد بلاوي أن الهدف من توظيف التكنولوجيا هو تسريع الإجراءات وتحسين النجاعة والدقة، لا إحلال الخوارزميات محل القضاة أو منح الأنظمة الرقمية صلاحيات مستقلة في تدبير العملية القضائية.
وحذر بلاوي من إدخال المعطيات السرية في أنظمة غير معتمدة أو تفتقر إلى شروط الأمان، داعيا إلى ضبط صلاحيات الوصول إلى المعلومات وتحديد المسؤوليات وتأمين البيانات القضائية. واقترح وضع إطار قانوني وأخلاقي يحمي السر المهني واستقلال القضاء، وتكوين القضاة والأطر في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب تطوير أدوات رقمية آمنة تخضع للمراقبة البشرية والتقييم المستمر. من جانبه، أبرز عبد النباوي أن هذه التكنولوجيا تتيح تسريع تحليل الملفات وتيسير البحث القانوني وربط النصوص التشريعية بالاجتهادات القضائية، بما يساعد على الوصول إلى المعلومات والاستفادة من الحلول المعتمدة في قضايا مماثلة.
ودعا عبد النباوي إلى تدخل المشرع لوضع قوانين ونصوص تنظيمية تؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مع اعتماد مواثيق ومدونات للسلوك المهني تحدد ضوابط الاستعمال المسؤول لهذه الأدوات. كما أكد أهمية تكوين القضاة الحاليين والمستقبليين على استخدام التكنولوجيا باعتدال ووعي، دون التفريط في التبصر والإنصات والمسؤولية التي تقتضيها الوظيفة القضائية. وينظم المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية الخميس 15 أكتوبر، محكمة النقض بشراكة مع جمعية المحاكم العليا للنقض بالدول الناطقة بالفرنسية، لمناقشة فرص الذكاء الاصطناعي في العدالة ومخاطره والضمانات القانونية والتنظيمية اللازمة.
15/10/2026
