أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أنه لن يسعى إلى البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2030، واصفاً الأمر بأنه محسوم تماماً، ومؤكداً أن الدستور لن يخضع لأي مساس. وجاءت تصريحاته خلال حفل تخرج بالكلية الحربية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور خريجين ومسؤولين، حيث أوضح أن الفترة المتبقية من ولايته ستُخصص، ضمن أمور أخرى، لإعداد جيل جديد من القادة. ويتولى السيسي الرئاسة منذ عام 2014، بعدما انتقل من قيادة المؤسسة العسكرية إلى العمل السياسي.
وينص الدستور المصري، الذي أُقر عام 2014، في صيغته الأصلية على ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، غير أن تعديلات أُقرت في استفتاء عام 2019 رفعت مدة الولاية إلى ست سنوات، وأتاحت للسيسي الترشح لولاية إضافية. وأُعيد انتخابه عام 2023 لولاية تنتهي سنة 2030، فيما أثار منتقدون ومعارضون احتمال إدخال تعديلات جديدة قد تسمح باستمراره في الحكم بعد ذلك التاريخ. وأشار السيسي إلى دور الأكاديمية العسكرية في تدريب مئات المسؤولين والوزراء وشخصيات يُحتمل أن تتولى مناصب قيادية مستقبلاً.
وخلال سنوات حكمه، أشرف السيسي على برنامج تنموي تقوده الدولة ويرتكز على مشاريع كبرى، من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، لكن منتقدين يرون أن تمويل هذه المشاريع اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، ما ساهم في زيادة أعباء الديون والضغوط الاقتصادية على مصر. كما تواجه السلطات انتقادات متواصلة من منظمات حقوقية بشأن القيود المفروضة على المعارضة والمجتمع المدني وحرية التعبير، وهي انتقادات ترفضها الحكومة، مؤكدة أن إجراءاتها تستهدف الحفاظ على الاستقرار والأمن.
17/10/2026
