ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وخلال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عرضا حول أبرز محاور المشروع، في ظل اضطرابات دولية متزايدة وتنامي التوترات الجيوسياسية والحمائية والمنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,7 في المائة مع نهاية السنة الجارية، مقابل تضخم في حدود 0,7 في المائة، على أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز المشروع على خمس أولويات رئيسية، تشمل دعم القدرة الشرائية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال إصلاح الأسواق والأسعار، وتوسيع التغطية الصحية، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر، وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتيسير الولوج إلى السكن. كما يتضمن إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031، يربط التكوين والمواكبة المهنية بفرص الشغل والتمويل، إلى جانب تسريع الجهوية المتقدمة وإعادة تنظيم اختصاصات الجهات وتعزيز التنسيق بينها وبين الدولة. ويولي المشروع أهمية لتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، عبر تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز، وضمان الأمن الغذائي.
ويستهدف قانون المالية بناء اقتصاد قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والاستراتيجي، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتسريع الإصلاحات المؤسساتية وتطوير صناعات سيادية جديدة. كما يراهن على تحفيز الاستثمار الخاص، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية المندمجة، تقرر تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من البرامج، فيما يسعى التوجه الجديد لسياسة الشباب إلى تجاوز تشتت البرامج القطاعية واعتماد مقاربة متكاملة تواكب مسارهم من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، بما يعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
17/10/2026
