طالب عدد من التجار بسوق أزلي في مراكش بتنظيم استغلال الملك العام وضمان تكافؤ الفرص بين الباعة، محذرين من انعكاسات الوضع الحالي على أنشطتهم التجارية ومصادر عيشهم. ودخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد على خط الملف، داعية إلى فتح بحث إداري وميداني للتحقق من الاختلالات المبلغ عنها، وتحديد مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات التجارية، مع ترتيب المسؤوليات بناء على الأدلة والمعطيات الموثوقة.
وأعرب المكتب الجهوي للمنظمة بجهة مراكش آسفي عن قلقه إزاء المعطيات التي توصل بها بشأن السوق، مطالباً السلطات المحلية والجماعة الترابية والجهات المختصة بوضع تصور واضح وشفاف لتنظيمه، يستند إلى معايير قانونية وموضوعية معلنة، ويضمن استفادة الباعة المعنيين دون إقصاء أو تمييز. وأشار البيان إلى تخوف أحد التجار من فقدان نشاطه التجاري ومصدر رزقه، محذراً من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تطال التجار وأسرهم إذا استمر الوضع دون معالجة واضحة.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح حوار جاد مع ممثلي التجار والاستماع إلى شكاياتهم ومطالبهم، والعمل على حلول عملية ومستدامة توازن بين تطبيق القانون وحماية المصالح المشروعة للباعة، بما يسهم في تفادي تصاعد الخلافات. كما أعلنت استعدادها لتلقي الشكايات والمعطيات الموثوقة ومتابعة الملف في إطار اختصاصاتها الحقوقية والترافعية، مؤكدة أهمية احترام قرينة البراءة وعدم توجيه اتهامات قبل التحقق منها، وداعية الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية اللازمة لضمان الإنصاف والمساواة في تدبير الملك العام وصون مصادر عيش التجار.
17/10/2026
