عادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، ورئيسة جماعة الحسيمة السابقة ، إلى دائرة الجدل، عقب تداول أخبار تتحدث عن صدور حكم قضائي في حقها قبل نحو عشر سنوات، على خلفية اتهامات مرتبطة بـ “الترامي على ملك الغير” ، وهي الأخبار التي نفت مصادر مقربة منها صحتها، مؤكدة أن الرواية المتداولة لا تعكس حقيقة الملف القضائي.
وحسب مصدر مقرب من الوزيرة، فإن القضية تعود إلى الفترة التي كانت فيها السعدي تتولى رئاسة المجلس الجماعي للحسيمة، وترتبط بملف تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، وليس بالصيغة التي يجري تداولها بشأن إدانتها.
وزعم المصدر أن السعدي تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها التامة، مع تحميل المشتكي الصائر، معتبرا أن إعادة نشر هذه المعطيات دون الإشارة إلى المآل القضائي النهائي للقضية من شأنها تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.
وفي تطور لافت، كشف المصدر المقرب من الوزيرة أنها تتهم، حسب قوله ، زميلها في حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الحموتي، النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة وأحد أبرز قياديي الحزب، بالوقوف وراء تسريب هذه المعلومات وإعادة إثارة الملف بسبب خلافات بينهما .
ويضع هذا الاتهام القضية في سياق سياسي وحزبي يثير تساؤلات بشأن خلفيات عودة الملف إلى التداول، وما إذا كانت هناك خلافات داخلية تقف وراء إعادة نشر هذه المعطيات.
وفي انتظار أي رد من محمد الحموتي بشأن ما نُسب إليه، تبقى مسؤولية تسريب المعلومات مسألة غير محسومة بشكل مستقل، فيما يظل الاطلاع على الحكم القضائي الأصلي ضروريا للتحقق من تفاصيل القضية ومآلها النهائي.
وبذلك، يتجاوز الجدل مجرد تداول أخبار عن ملف قديم، ليشمل أيضا اتهاما سياسيا يتعلق بمصدر التسريب، في انتظار توضيحات من مختلف الأطراف تكشف حقيقة ما جرى .
19/10/2026
