سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب ارتفاعا بنسبة 1 في المائة خلال شتنبر 2026 مقارنة بشهر غشت، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التطور أساسا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة، فيما تصدرت اللحوم والخضر قائمة الزيادات بارتفاع بلغ 4.3 في المائة لكل منهما، تليهما أسعار الحليب والجبن والبيض التي زادت بنسبة 1.6 في المائة. في المقابل، تراجعت أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 0.4 في المائة، والقهوة والشاي بنسبة 0.3 في المائة.
وعلى مستوى المواد غير الغذائية، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة، ما انعكس على أسعار النقل التي زادت بنسبة 1 في المائة، بينما سجلت رسوم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة بالتزامن مع الدخول المدرسي. وتفاوتت الزيادات الشهرية بين المدن، إذ تصدرت العيون القائمة بنسبة 2.8 في المائة، تليها بني ملال بـ2.4 في المائة، ثم كلميم بـ1.6 في المائة ومراكش بـ1.4 في المائة والرباط بـ1.3 في المائة. وبلغت الزيادة 1 في المائة في فاس والقنيطرة، مقابل 0.6 في المائة بالدار البيضاء وطنجة، في حين سجلت الحسيمة تراجعا بنسبة 0.3 في المائة.
ورغم الارتفاع الشهري، ظل التضخم محدودا على أساس سنوي، إذ لم تتجاوز زيادة المؤشر العام 0.5 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2025، مدفوعة بتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.8 في المائة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بلغت الزيادة الإجمالية 0.3 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 1.8 في المائة وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9 في المائة. أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والخاضعة للتقنين، فسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.5 في المائة وسنويا بنسبة 0.6 في المائة.
22/10/2026
