قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، ببراءة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، من تهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى سنة 1993. وألغت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حقه في 11 يونيو 2023، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه 20 ألف درهم، وذلك بعد مداولة استمرت لأكثر من ساعتين، في قضية ظلت معروضة أمام القضاء لأزيد من ثلاثة عقود.
وخلال جلسة المحاكمة، التي انعقدت رغم غياب الشاهد الوحيد الخمار الحديوي بسبب شهادة طبية، تمسك حامي الدين بنفي التهمة الموجهة إليه، فيما طالب دفاعه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم ببراءته. وركز المحامون في مرافعاتهم على ما اعتبروه تناقضات في تصريحات الشاهد، مشيرين إلى تعدد رواياته على امتداد سنوات التقاضي، كما أثاروا معطيات مرتبطة بمحضر الضابطة القضائية وظروف التحقيق في القضية.
وكانت المحكمة قد رفضت طلب تأجيل الجلسة واعتبرت الملف جاهزاً للمناقشة، قبل الاستماع إلى الدفوعات الشكلية ومرافعات الدفاع. وشدد محامو حامي الدين على ضرورة إعادة تقييم الأدلة والتصريحات المعتمدة في الملف، مؤكدين أن موكلهم تعرض، بحسب دفوعهم، لاتهامات أثرت في مساره الشخصي والسياسي. ويضع الحكم الاستئنافي حداً لهذه المرحلة من القضية، التي تعود وقائعها إلى مواجهة بين فصائل طلابية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1993.
22/10/2026
