في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات، قررت السلطات الفرنسية منع جميع التظاهرات بمدينة ليون، ثالث أكبر مدن البلاد، يوم السبت 24 أكتوبر، بالتزامن مع تحركات احتجاجية مرتقبة على المستوى الوطني، وذلك عقب أحداث عنف وتخريب ونهب شهدتها المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت محافظة منطقة الرون، في بيان وُزّع على وسائل الإعلام الخميس، أن القرار جاء على خلفية الأحداث التي عرفتها ليون يوم 17 أكتوبر، مؤكدة أن المحافظ أصدر مرسوماً يقضي بحظر جميع الاحتجاجات في المدينة يوم السبت المقبل، في مسعى للحد من احتمال تجدد أعمال الشغب.
وكانت ليون قد شهدت خلال الأسبوع الماضي مشاهد من التخريب والنهب طالت عدداً من المتاجر، في سياق موجة الاحتجاجات التي عرفتها مناطق مختلفة من فرنسا، ما أثار قلق التجار والسلطات المحلية بشأن تداعيات هذه الأحداث على النشاط الاقتصادي والأمن العام.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات الاعتداءات، تجمع مئات الأشخاص مساء الاثنين بساحة «بيلكور» وسط المدينة، للتعبير عن تضامنهم مع التجار الذين تضررت محلاتهم خلال عمليات النهب. كما أعلنت السلطات المحلية تخصيص مساعدات بقيمة 10 ملايين يورو لدعم التجار المتضررين ومساعدتهم على تجاوز الخسائر التي لحقت بأنشطتهم.
ولم تقتصر الإجراءات الأمنية على ليون، إذ كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، الاثنين الماضي، فرض حظر للتجول في مدن بشمال البلاد وفي ليون، إلى جانب فرض قيود على التنقل والتظاهرات في أجزاء من باريس، وفرض حظر تجول على القاصرين بمدينة نيس، وذلك عقب طلب تقدم به رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو.
وكان لوكورنو قد أكد، عقب اجتماع طارئ خُصص لتقييم الوضع، عزمه على استعادة النظام، لكنه اعتبر أن إعلان حالة الطوارئ يظل إجراءً بالغ الخطورة، رغم الصلاحيات الاستثنائية التي يتيحها.
وأوضح رئيس الحكومة أن اللجوء إلى حظر التجول وتطبيقه يبدو، في المرحلة الراهنة، أكثر ملاءمة للتعامل مع الوضع الأمني، مستبعداً في الوقت نفسه فرض حظر تجول يشمل العاصمة باريس بأكملها.
ومع اقتراب موعد السبت، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السلطات الفرنسية على منع تجدد أعمال العنف، في وقت تواجه فيه البلاد تحدياً يتمثل في الموازنة بين ضمان الأمن العام والحفاظ على حق التظاهر، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات والتخريب.
22/10/2026
