المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحذر من تفاقم الضغط على محكمة النقض

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قسم جرائم الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدر خلال سنة 2025 ما مجموعه 168 مقررا قضائيا، توزعت بين 90 مقررا ابتدائيا و78 مقررا استئنافيا، مع تسجيل نسبة احترام للآجال الاسترشادية بلغت 100 في المائة. وأوضح التقرير السنوي للمجلس أن المحكمة تختص حصريا بالبت في قضايا الإرهاب على الصعيد الوطني، طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، من خلال قسم متخصص يمتد اختصاصه إلى مجموع التراب المغربي.

وفي المقابل، حذر المجلس من تفاقم الضغط على محكمة النقض، بعدما بلغ عدد القضايا المعروضة عليها عن طريق الطعن بالنقض 60035 قضية خلال سنة 2025، مقابل 48210 قضايا في 2024. واعتبر أن زيادة عدد القضاة، رغم مساهمتها في تخفيف الضغط، تظل إجراء جزئيا لا يعالج أصل الإشكال، مستحضرا تجارب دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي تعتمد ضوابط لتفادي تحول محاكمها العليا إلى درجة ثالثة من درجات التقاضي. وفي هذا السياق، ارتفع عدد قضاة محكمة النقض المغربية من 187 قاضيا سنة 2014 إلى 232 قاضيا سنة 2025، بزيادة بلغت 24 في المائة.

ونبه المجلس إلى أن استمرار ارتفاع القضايا قد يرفع عدد قضاة محكمة النقض إلى أكثر من 300 خلال السنوات الخمس المقبلة، محذرا من انعكاسات ذلك على توحيد الاجتهاد القضائي وتنسيق عمل الغرف والهيئات، فضلا عن زيادة أعباء دراسة الملفات والمداولة. وشدد التقرير على أن مواصلة تعزيز الموارد البشرية وحدها لن تكون كافية لمعالجة الوضع، داعيا إلى تدخل قانوني سريع يحد من تدفق الطعون وينظم اللجوء إلى النقض، بما يحافظ على الوظيفة الأساسية للمحكمة وقدرتها على ضمان انسجام الاجتهاد القضائي.