تتجه الحكومة إلى تعزيز مداخيل خزينة الدولة من الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية خلال سنة 2027، إذ تراهن توقعات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على تحصيل ما يفوق 23,3 مليار درهم من هذه الرسوم، بزيادة تتجاوز 2,1 مليار درهم مقارنة بالمبالغ المتوقعة في قانون مالية 2026.
وتظل السجائر المورد الأساسي لهذه المداخيل، بعدما قدرت الحكومة عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بنحو 19,32 مليار درهم خلال 2027، مقابل 17,71 مليار درهم خلال السنة الجارية، وهو ما يمثل ارتفاعا يقارب 9 في المائة.
ولا يقتصر النمو المتوقع على التبغ، بل يشمل أيضا الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والجعة. إذ ينتظر أن ترتفع مداخيل الرسوم على الخمور والكحول إلى 1,82 مليار درهم، مقابل 1,48 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تناهز 23 في المائة. كما يتوقع أن تحقق الجعة عائدات تصل إلى 2,15 مليار درهم، مقارنة بنحو 1,96 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وتأتي هذه التوقعات في سياق استمرار الزيادة التدريجية في العبء الضريبي المفروض على السجائر، حيث يتضمن مشروع قانون المالية مسارا تصاعديا للحد الأدنى للتحصيل عن كل ألف سيجارة، يبدأ من 1025 درهما سنة 2027، ويرتفع إلى 1097 درهما سنة 2028، ثم 1176 درهما سنة 2029، و1261 درهما سنة 2030، قبل أن يصل إلى 1346 درهما ابتداء من يناير 2031.
وتبرز المعطيات المالية حجم الارتفاع المسجل في المداخيل المرتبطة بالتبغ خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت التوقعات من 12,5 مليار درهم سنة 2024 إلى 19,32 مليار درهم سنة 2027، أي بزيادة تقارب 6,82 مليارات درهم في ظرف ثلاث سنوات.
وتعكس هذه الأرقام المكانة المتزايدة للضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية ضمن الموارد الجبائية المنتظرة، مع استمرار الرهان على الرفع التدريجي للضرائب على السجائر لزيادة حصيلة الخزينة خلال السنوات المقبلة.
24/10/2026
